آخر الأخبار

الاشقر : التحقيق مازال جاري في محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم

7-12-2017 9:45 AM
غزة - أمامة
شدد رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر على أن جميع مكونات شعبنا الفلسطيني لن تقبل بأي حال من الأحوال بالعودة إلى الفلتان الأمني، مهما كانت الأسباب، ومهما كانت المبررات، مؤكدًا أن الأمن مسئولية جماعية يستفيد منها الجميع أو يخسر فيها الجميع.

وقال النائب "الأشقر" في حديث خاص "للبرلمان" أن الأجهزة الأمنية في غزة هي أجهزة مهنية تتميز بالنزاهة والشفافية، والكل يشهد لها بالعمل من أجل الاستقرار الأمني والمحافظة على ممتلكات المواطنين وأمنهم، وتطبيق النظام والقانون في منطقة مليئة بالحروب والنزاعات والتوترات، وهذا يحسب لوزارة الداخلية، وبالتالي لا بد من المحافظة على ما صنعته وزارة الداخلية خلال الأعوام السابقة من خلال ضرورة الحفاظ على الوزارة ومنتسبيها ضباط وأفراد لأن الأمن الذي يتمتع به أهل قطاع غزة لا يقدر بثمن، ولن نقبل بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني التي كانت سائدة قبل عام 2007

وأكد النائب "الأشقر" أن حكومة الوفاق الوطني لم تقم بمهامها التي من أجلها تم التوافق عليها وطنيًا، وأن وزير الداخلية لم يتواصل مع وزارته، بأي شكل من الأشكال، ملفتًا إلى أن الوزارة بحاجة الى امدادات لوجستية ومالية بقرار حكومي، مشددًا على ضرورة تطبيق الشق الأمني في اتفاقية القاهرة 2001م.

وطالب وزير الداخلية رام الحمد الله أن يتواصل بأجهزته في قطاع غزة وأن يقوم بإصدار الأوامر والتعليمات لهم للمحافظة على الحالية الأمنية في القطاع والتي صنعت بأيدي ضباطها وأفرادها الذين خدموا الوطن على مدار السنوت الماضية في ظل ظروف صعبة تعرض لها القطاع لثلاث حروب، مع شح الإمكانيات والموارد المادية.

وحذر من احداث أي فراغ أمني بعد اخلاء المعابر من عناصر وزارة الداخلية بغزة، وتسلمها من قبل حكومة الحمد الله، وتابع:" لا يعقل أن تكون المعابر مع الاحتلال والجانب المصري خالية من الأجهزة الأمنية التي لها علاقة مباشرة بالوضع الداخلي للقطاع، فنخشى أن يدخل عملاء أو مشبوهين أو أصحاب الملفات الجنائية للقطاع ويخرجون دون رقيب ولا حسيب، محمّلاً المسئولية لحكومة الوفاق الوطني.

وقال:" الفراغ الأمني الأخطر يكمن في أن الفترة التي نعيشها الآن هي فترة رمادية تنشط فها أجهزة المخابرات الإسرائيلية والإقليمية التي لا تريد الخير لشعبنا وترغب بالعودة للفلتان الأمني وتستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني، وإنني أحمّل حكومة رامي الحمد الله شخصيا هذه المسئولية، وكذلك رئيس السلطة محمود عباس".

ولفت النائب "الأشقر" أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تقوم بمهامها على أفضل وجه، مؤكدًا أن تلك الأجهزة هي نظامية ومهنية، وحصلت على ثقتها من المجلس التشريعي، وتطبق النظرية الأمنية بأن الأمن مسئولية جماعية وتحافظ على ممتلكات الناس وتُطبق القانون"، وتابع:" والأجهزة الأمنية وعلى راسها اللواء توفيق أبو نعيم تقوم بما هو مطلوب منها، ونحن في لجنة الداخلية نراقب الوضع الأمني وتطوراته عن كثب".

مسئولية جماعية

وأكد أن الأمن مسئولية جماعية ومسئولية حكومة الوفاق بالدرجة الأولى ثم الأجهزة الأمنية القائمة، ثم مسئولية الفصائل وعلى رأسها حماس وفتح والكل الوطني الفلسطيني.

وفيما يتعلق بدمج الأجهزة الأمنية قال النائب الأشقر:" ليس من صلاحيات حكومة الوفاق إلا أن تطبق اتفاقية القاهرة 2011 بتفاصيلها، حيث تسمح الاتفاقية بالشق الأمني بتشكيل لجنة استيعاب من ضباط مهنيين بقرار من الرئيس عباس، وبتوافق فلسطيني تقوم ببناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في غزة والضفة، ثم استيعاب 3000 من الأجهزة الأمنية السابقة في الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني، ثم يزداد العدد تدريجيا وفق آلية يتم التوافق عليها بين فتح وحماس وتتحدث عن الضمان الوظيفي لكافة المنتسبين سواء بالاستمرار في العمل أو النقل لجهات أخرى أو التقاعد الوظيفي.

وحذر النائب الأشقر من أن تقاعس حكومة الوفاق عن تطبيق اتفاقية 2011 يحملها المسئولية كاملة عن الفراغ الذي قد ينتج عن عدم تطبيق الاتفاقية في الشق الأمني.

ليست ظاهرة

وفيما يتعلق ببعض العمليات الفردية التي يقوم بها أصحاب الفكر المنحرف ضد أبناء الأجهزة الأمنية أكد النائب الأشقر أنها ليست ظاهرة ولا يمكن أن ترقى لمستوى ظاهرة، وتابع يقول:" أصحاب الفكر المنحرف والتطرف الفكري وباء أصاب المنطقة وغُذي بطريقة منحرفة جدًا فكريًا وثقافيًا، والأجهزة الأمنية بغزة تتعامل وفق خطة للتنظير الفكري والثقافي وفق القانون الفلسطيني في التعامل مع حالات الانحراف الفكري وفق ما تقرره المحاكم بحق هؤلاء".

واعتبر أن أهلنا في قطاع غزة يتسمون بالوسطي والمحافظة على المبادئ ونحن بيئة غير ملائمة لهذا الفكر المنحرف، وشعبنا يتسم بالدين الوسطي وعاداته وتقاليده لن تسمح للمنحرفين النمو والانتشار في مجتمعنا الفلسطيني.

وناشد جميع الآباء والامهات والعوائل أن يتيقظوا من انجراف أبنائهم تجاه هذا الفكر المنحرف الذي هو خطر على الدين والمجتمع والعائلات أنفسها وعلى الكل الوطني الفلسطيني، وبالتالي لا بد من التكاتف مع الأجهزة الأمنية في وأد أي فكرة ممكن أن تخرج في أي بيت من بيوت شعبنا الفلسطيني، ونطمئن شعبنا الفلسطيني أنها حالات فردية وليست ظاهرة كما عليه الحال في بعض المجتمعات الإسلامية.

محاولة فاشلة وآثمة

وحول آخر التطورات في قضية محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، قال إن الأجهزة الأمنية مازالت تبحث وتحقق في القضية من خلال لجان مختصة، مؤكدًا أـن الهدف من اغتيال اللواء أبو نعيم هو ضرب المنظومة الأمنية التي يشرف عليها، ولأنه يمثل رأس الهرم الأمني في قطاع غزة، وأن الهدف الأخر هو المس بهيبة ومكانة الأجهزة الأمنية التي يتفاخر شعبنا بمنظومتها الأمنية المتماسكة، وكذلك جر قطاع غزة مرة ثانية الى مربع الفلتان الأمني والثغرات والمشاكل والفلتان القانوني في العهد السابق، وصاحب المصلحة الحصرية في تحقيق هذه الأهداف هو الاحتلال الصهيوني.

وفيما يتعلق بعقيدة الأجهزة الأمنية بعد الدمج وفق اتفاق المصالحة قال النائب الأشقر "الأجهزة الأمنية التي بنيت على قاعدة العقيدة الأمنية الوطنية هي الأجهزة التي قامت بعملها خلال 11 عام في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في القطاع ملتزمة حرفا ونصا بما ورد في اتفاقية القاهرة 2001 لشق الأمني التي تتحدث اننا نعيش في مرحلة تحرر وطني فلسطيني وأن إعطاء معلومات للعدو عن المواطن والمقاومة الفلسطينية هي خيانة وطنية يعاقب عليها القانون، مؤكدا  تحريم الاعتقال السياسي وعلى الأجهزة الأمنية احترام حق شعبنا في المقاومة ضد الاحتلال ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية مسائلة أمام المجلس، وتابع  "ونحن نلتزم ما بجاء في اتفاقية القاهرة، وعلى الاخرين بدلا من محاربة الأجهزة الامنية المهنية في قطاع غزة الالتزام بتلك العقيدة التي نصت علها اتفاقية القاهرة 2011.
7-12-2017 9:45 AM
التعليق
الاسم
عنوان التعليق
البريد الالكتروني
المهنة
التعليقات
التعليقات